جرایم دخالت در اموال تاجر ورشکسته‎؛ آثار کیفری و حقوقی

قانونگذار ایرانی در قانون تجارت برای جلوگیری از خسارت عمدی به بستانکاران تاجر ورشکسته، علاوه بر اینکه اقدامات تاجر ورشکسته برای خارج کردن اموال خود از دسترس بستانکاران را مصداق ورشکستگی به تقلب محسوب نموده است، مداخله عمدی در دارایی‌های تاجر ورشکسته توسط اشخاص ثالث و مدیر تصفیه را نیز تحت عناوین «از میان بردن»، «نگهداری»، «مخفی کردن»، «قلمداد کردن طلب غیرواقعی»، «حیف و میل» و «تبانی» جرم‌انگاری کرده است و آثار حقوقی این نوع مداخله‌های کیفری را رد مال، جبران ضرر و زیان و بطلان قرارداد در نظر گرفته است. کوشش نگارندگان در این نوشتار تحلیل و نقد آثار کیفری و حقوقی مداخله در دارایی تاجر ورشکسته بر اساس فصل سوم از باب دوازدهم قانون تجارت است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد مداخله اشخاص ثالث در دارایی تاجر ورشکسته ابعاد پیچیده‌ای دارد که نیازمند تفسیر و تنقیح دقیق است. متأسفانه عبارت‌های قانونگذار در این فصل در هر دو حوزه کیفری و حقوقی ابهام‌آلود و گاه نامتجانس با مواد دیگر این قانون به کار رفته است و در عین حال همه صور دخالت‌های زیانبار نیز پیش‌بینی نشده است.